شركات متعددة الجنسيات

منظمة تجارية مقرها إحدى الدول، ولديها فروع وشركات ومصانع تابعة لها في عدة دول. تنفذ مثل هذه المؤسسات قدرًا كبيرًا من التمويل، والإنتاج، والمبيعات، والأبحاث، والتنمية في عملياتها الخارجية ويختصر اسمها أحيانًا بالرمز ش.م.ج.

تطورت الشركات المتعددة الجنسيات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945م. تضم أكبر الشركات المتعددة الجنسيات شركات

إكسون، وفورد، وجنرال موتورز، والملكية الهولندية (شل)، ولقد أعلن كل منها عن مبيعات تتجاوز الـ 75 مليار دولار أمريكي. وهذا الرقم أكبر من الناتج الوطني الإجمالي لـ 80% من دول العالم.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتطور الشركات إلى شركات متعددة الجنسيات. هذه الأسباب هي:

1- السيطرة على إمدادات الموارد،

2- الاستفادة من انخفاض سعر الأيدي العاملة الأجنبية وكذلك المواد الخام

، 3- تجنب تكاليف الإنتاج والضرائب الباهظة المرتبطة ببعض العمليات التي تنفَّذ في بلد المنشأ.

العمليات. تقوم معظم الشركات المتعددة الجنسيات على التصنيع أو صناعات التعدين. وتعمل في مجالات تشمل تغيرات تقنية متكررة، ومنها إنتاج الحواسيب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية. والشركة التقليدية التي تعمل في مثل هذه المجالات تكون لها منظمة أبحاث كبيرة في البلد الذي يضم المركز الرئيسي. وفي مثل هذه المنظمة، تُطور الشركة منتجات جديدة، وكذلك أساليب تصنيع جديدة، ثم تدرب العمال في المصانع المقامة في دول أخرى على استخدام تلك المهارات الجديدة. تمنح بعض الشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية ترخيصًا لاستخدام أساليبها وعملياتها بدلاً من إقامة مصانع خاصة بها.

قد يكون للشركة المتعددة الجنسيات بعض المصانع في دولة واحدة لصنع منتجات كاملة تباع في عدة دول. وفي حالات أخرى قد تَصْنع مصانع مختلفة في عدة دول أجزاء من المنتجات النهائية. يمنح هذا الأسلوب مساحة أكبر للشركة المتعددة الجنسيات تختار منه أنسب المواقع لمصانعها المتخصصة من الناحية الاقتصادية، وعندئذ تستطيع الشركة بيع منتجاتها بأسعار أقل.

جدال حول ش.م.ج. أثار الدور الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات جدالاً دوليًا واسع النطاق. ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تعتقد بعض الجماعات العمالية أن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات قد أدت إلى زيادة البطالة في الولايات المتحدة عن طريق إقامة عملياتها في دول أخرى. ومع ذلك، فلقد أثبتت الدراسات أن الشركات المتعددة الجنسيات قد خلقت أو حافظت على فرص عمل للمواطنين الأمريكيين أكثر مما ألغته. ومن أسباب القلق الأخرى أنه بنقل عمليات الإنتاج إلى خارج الولايات المتحدة، تُقلّل هذه الشركات من سيولة النقد الذي تكتسبه الصادرات الأمريكية. ولكن المدافعين عن الشركات المتعددة الجنسيات يقولون إن مثل هذه النشاطات يعادلها وجود خطوط إنتاج تابعة لشركات أجنبي متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة.

يعارض الكثير من الناس الشركات المتعددة الجنسيات بسبب تحكمها في الاقتصاد المحلي والأرباح التي تحققها. ولكن يؤكد مؤيدو هذه الشركات أهمية إسهامها في التنمية الاقتصادية عن طريق تقنياتها ورؤوس أموالها